کارتهای هوشمند در ایران

بحث در رابطه با جایگاه کارتهای هوشمند در ایران

کارتهای هوشمند در ایران

بحث در رابطه با جایگاه کارتهای هوشمند در ایران

کارت هوشمند چیست

کارت هوشمند کارتی پلاستیکی با ابعاد کارت‌های اعتباری(حدود 5/5 در 5/8 سانتی‌متر) است که بر روی آن یا در بین لایه‌های آن، تراشه‌های حافظه و ریز‌پردازنده برای ذخیره‌سازی داده‌ها و پردازش آنها قرارداده شده است. یک کارت هوشمند کامپیوتر کوچکی است که بر روی یک کارت پلاستیکی نصب شده است... .

ادامه مطلب ...

تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه

دسترسی به اینترنت در کشورهای در حال توسعه بسرعت در حال رشد است.این کشورها تا پایان سال 2003 ، یک سوم کاربران اینترنت سراسر جهان را داشته اند و این نرخ رشد روز به روز سریعتر می شود.در فاصله زمانی سالهای 2000 تا 2003 کشورهای در حال توسعه ، سهم خود از جمعیت کاربران اینترنت را پنجاه درصد افزایش داده اند.این امر موجب شده است مفسرانی چون بانک جهانی ادعا کنند که تلاش برای از بین بردن شکاف دیجیتالی دیگر موضوعیت ندارد.با این حال هنوز هم اکثر مردم این کشورها به اینترنت دسترسی ندارند.به عنوان مثال قاره آفریقا با 900 میلیون جمعیت ، با داشتن کمتر از 2 درصد دسترسی به اینترنت ، پایینترین نرخ را در سراسر جهان دارد.تجارت الکترونیک ، دولت الکترونیک و تجارت سیار فرصت های مناسبی پیش روی کشورهای در حال توسعه قرار داده اند اما سرعت پذیرش آنها به دلیل مشکلات فنی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و حقوقی کند خواهد بود.تفاوت در آمادگی الکترونیک و موانع مرتبط با آن در راه تجارت الکترونیک موجب بروز تفاوتی قابل توجه میان مناطق مختلف جهان ، کشورهای هر منطقه ، مناطق شهری و روستایی هر کشور و گروه های سنی و جنسیتی شده است. ادامه مطلب ...

دلایل عدم استقبال از pos های فروشگاهی

تصاحب گردش مالی بازار همواره مهمترین هدف بانک ها بوده و هر بانکداری دوست دارد سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشته باشد و شاید اولین دلیل تدوین راهکارهای جدید در این حرفه همین موضوع باشد و مسائل دیگری از قبیل داشتن پول الکترونیک برای پیوست به تجارت جهانی ، کاهش هزینه چاپ و نگهداری اسکناس و نیز افزایش امنیت گردش مالی اهداف دیگر این راهکارها باشد .
در سال 82 فعالیت هایی برای معرفی pos فروشگاهی به مرذم آغاز شد که از آن جمله می توان به 2 بانک سامان و پارسیان اشاره نمود .
همانطور که می بینید هر دو بانک خصوصی هستند و فارغ از مشکلات تصمیم گیری در سیستم های سنگین دولتی فعالیت موثری را در تدوین این روش اتخاذ نمودند و اکنون هر بانک دیگری که در این گود وارد می شود به نوعی از زحمات ایشان در فرهنگ سازی محدودی که انجام داده اند بهره می برد و اساسا ورود بانکهای جدید می تواند با ایجاد محیط کاملا رقابتی شرایط مناسبتری را برای مصرف کنندگان به وجود آورد .
سوای بحث های مالی این قبیل پروژه ها ، دستگاههای کارتخوان باعث ایجاد ارتباط های جدیدی به شرح زیر شده اند :
1. نحوه برقراری ارتباط بانک ( یا psp مربوطه ) با پذیرندگان دستگاه ( منظور فروشگاه هایی هستند که این دستگاه را در فروشگاه خود نصب می کنند ) این ارتباط شامل معرفی خدمات جدید ، ترغیب و حفظ پذیرندگان می گردد . ( توجه داشته باشید که هر پذیرنده با انجام افتتاح حساب در بانک مربوطه کلیه وجوه مبادله شده را از همان حساب برداشت خواهد کرد و این موضوع منجر به تصاحب بخشی از گردش مالی فروشگاه مربوطه برای بانک می گردد).
2 . ارتباط جدید یک پذیرنده با مشتریان خود بعد از نصب دستگاه .
این موضوع کاملا مشابه بازاریابی می باشد بنابر تعریف فلیپ کاتلر "فروش شامل انجام یک مبادله برای رفع نیاز طرفین می باشد ". حال سئوال من اینجاست آیا پذیرنده احساس نیاز را داشته است یا ما قبل از ارائه تعریف صحیحی از محصول خود داشته ایم و یا تنها با دید مدیر فروش به موضوع نگاه کرده ایم و نه یک مدیر بازاریابی .
اصولا تفاوت دید یک مدیر فروش با یک مدیر بازاریابی در چیست ؟
مدیر فروش دارای زاویه دید محدودی از داخل سازمان به بیرون است و سعی دارد محصول خود را به صورت پکیج بسته بندی شده ارائه دهد ( حتی فروختن بخاری گازی در آفریقای جنوبی ) ولی مدیر بازاریابی دارای زاویه دید بازتری است زیرا او از بازار به سازمان می نگرد و با طراحی خاصی که انجام می دهد ضمن تشخیص بازار مناسب زمینه صحیحی را برای رفع نیاز و انجام مبادله ارزش زا انجام می دهد( حتی اگر لازم باشد در کویر قایق بفروشد حتما یک دریاچه مصنوعی ایجاد می کند تا فرایند مبادله ارزشزا باشد زیرا سالها با این بازار کار دارد) .
مثال قایق فروش بسیار جالب بود در این مثال دریاچه مصنوعی همان بستر مناسب محصول ( اعم از کالا یا خدمات ) می باشد که در صورت عدم وجود امکان مبادله از بین می رود و یا ارزش زا نخواهد بود ( به زبان خودمان دستگاه ها تراکنش نخواهند داشت )
دلایل عدم استقبال را به چند دسته تقسیم می نمایم :
1. عدم معرفی مناسب محصول در بازار
2. عدم تعریف بازار هدف و بازارسنجی غیر کارشناسانه که باعث ایجاد توقع نزد مدران می باشد .
3 . نوپا بودن این محصول ( شاید اگر به خاطر بیاورید اولین دستگاه های ATM هم در سالهای اول اقبال مناسبی نداشتند و مقایسه ATM , POS در کنار یکدیگر منطقی نیست زیار دارای سوابق یکسانی نیستند )
عدم وجود بستر مناسب .
شاید جمله آخر نیاز به کمی توضیح داشته باشد :
تعریف و ایجاد بستر در زمینه POS متاسفانه بسیار ضعیف است مهمترین فاکتور برای قرار گرفتن در یک بستر داشتن امنیت است ، آیا شبکه دستگاه های کارتخوان این امنیت را دارند ؟ بارها دیده شده مبادله پول در شبکه دچار مشکل شده و شاید بسیاری از کارت هلدرها و پذیرندگان در استفاده از این دستگاه ها مغبون شده اند . کافی است نگاهی به آمار تراکنش های غیر موفق هر بانک بیاندازید تا عمق فاجعه را ببینید ، استفاده از لفظ فاجعه بزرگنمایی نیست . پیش بینی بروز این مشکلات در psp های تازه کار بعید نیست و هر راه افتادنی با زمین خوردن آغاز می شود ولی psp های قدیمی نیز این مشکل را دارند که بخشی از آن به شبکه مخابرات و بخش عمده دیگر آن هم مشکلات شبکه بانکی می باشد .
مشکل عمده عدم کامیابی pos فروشگاهی به این موضوع ختم نمی شود همانگونه که قبلا اشاره شد ارتباط های جدید ایجاد شده تفاوتهای زیادی با ارتباطهایی دارند که بانکها قبلا با مشتریان خود داشته اند و مهمترین موضوع درک صحیح از شرایط فعلی بازار می باشد و بانکهایی در آینده موفقتر خواهند بود که زودتر این تفاوتها را درک نموده و خود را هرچه سریعتر با این شرایط تطبیق دهند .
حفظ ارتباط با پذیرندگان توسط psp ها همواره دارای یک مشکل عدیده است . این مشکل ناشی از درک نامناسب پذیرنده در تفاوت های psp و بانک می باشد و ایشان همواره توقع دارند کلیه خدماتی که تاکنون بانک برایشان انجام داده توسط psp انجام گیرد .
البته این مشکل به سادگی قابل حل است ولی نیاز به یک فاکتور جدید نزد مدیران بانک دارد و آن تعامل با psp است که متاسفانه ارتباط psp و بانک هنوز معنای صحیح خود را پیدا نکرده است به همین علت است که برخی از بانکها در زمینه بانکداری سنتی و حتی مدرن بسیار موفق هستند و لی می بینیم که فعالیت pos فروشگاهی آنان دچار افول می شود و قطعا رقیب دیگری که این تعامل را رعایت نموده و بحثهای روانشناختی بازار را رعایت می کند گوی سبقت را از ایشان می رباید .

قرارداد کار در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قراردادکارعبارت است ازقراردادی کتبی یاشفاهی که به موجب آن کارگردرقبال دریافت حق السعی کاری رابرای مدت موقت یامدت غیرموقت برای کارفرماانجام می دهد. درکارهایی که طبیعت آنهاجنبه مستمردارددرصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود ، قرارداددائمی تلقی می شود ، شروط مذکوردر قرارداد کارویاتغییرات بعدی آن درصورتی نافذخواهدبودکه برای کارگرمزایایی کمترازامتیازات مقرر درقانون کارمنظورننماید .

برای صحت قراردادکاردرزمان انعقادقراردادرعایت شرایط ذیل الزامی است :
- مشروعیت موردقرارداد .
- معین بودن موضوع قرارداد .
- عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین درتصرف اموال یاانجام کارموردنظر .

لازم به ذکراست اصل برصحت کلیه قراردادهای کاراست مگرآنکه بطلان آنهادرمراجع ذیصلاح به اثبات رسد.قراردادکارعلاوه برمشخصات دقیق طرفین بایدحاوی مواردذیل باشد :

- نوع کاریاحرفه یاوظیفه ای که کارگربایدبه آن اشتغال یابد .
- حقوق یامزدمبناولواحق آن .
- ساعات کار ، تعطیلات ومرخصی ها .
- محل انجام کار .
- تاریخ انعقادقراردادکار .
- مدت قرارداد ، چنانچه کاربرای مدت معین باشد .
- موارددیگری که عرف وعادت شغل یامحل ایجاب نماید .

درمواردی که قراردادکتبی باشدقرارداددر4 نسخه تنظیم می گرددکه یک نسخه ازآن به اداره کارمحل ویک نسخه نزدکارگرویک نسخه نزدکارفرماونسخه دیگردراختیارشورای اسلامی کارودرکارگاههائیکه فاقدشوراهستنددراختیارنماینده کارگر.


دوره آزمایشی

طرفین باتوافق یکدیگرمی توانندمدتی رابه نام دوره آزمایشی کارتعیین نمایند. درخلال این دوره هریک ازطرفین حق داردبدون اخطارقبلی وبی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کاررا قطع نماید.
درصورتی که قطع رابطه کارازطرف کارفرماباشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهدبود وچنانچه کارگررابطه کارراقطع نمایدکارگرفقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهدبود .
مدت دوره آزمایشی بایددرقراردادکارمشخص شود . حداکثراین مدت برای کارگران ساده ونیمه ماهریک ماه وبرای کارگران ماهرودارای تخصص سطح بالاسه ماه می باشد.

قراردادهای کارمزدی

تعریف :
کارمزدعبارت است ازمزدی که بابت انجام مقدارکاری مشخص که ازنظرکمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشدبه ازای هرواحدکارتعیین وپرداخت می شود . کارمزدبرحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفریایک گروه مشخصی ازکارگران یامجموعه کارگران کارگاه باشدبه ترتیب به صورت کارمزدانفرادی ، کارمزدگروهی وکارمزدجمعی تعیین می گردد .
درنظام کارمزدگروهی وجمعی بایدعلاوه برشغل هریک ازکارگران ، سهم هریک درمیزان فعالیت وکارمزدمتعلقه ازقبل مشخص گرددوموضوع موردقبول کارگران باشد .
قراردادکارمزدی برحسب آنکه اولین واحدیاقطعه ، ملاک محاسبه کارمزدقرارگیردساده وچنانچه برای مازادبرتعدادمشخص باشدترکیبی است . درصورت ترکیبی بودن ، نرخ کارمزدتعیین شده نبایدکمتراز جمع مزدثابت تقسیم برتعدادکاری که مزدثابت بابت آن تعیین شده است باشد .

درصورت توقف کاربه واسطه قوای قهریه یاحوادث غیرقابل پیش بنی که وقوع آن ازاراده طرفین خارج باشدمقررات ماده 15 قانون کاراجراء خواهدشد. ولی هرگاه عوامل توقف کاربرای کارفرماقابل پیش بینی بوده وخارج ازاختیارکارگرباشد ، کارفرماعلاوه برمزدثابت ( درموردقراردادکارترکیبی ) مکلف به پرداخت مزدمدت توقف کاربه ماخذ متوسط کارمزدآخرین ماه کارکردکارگرخواهدبود .
درصورت بروزاختلاف ، تشخیص مورادفوق باوزارت کارواموراجتماعی است .

نحوه محاسبه حقوق ومزایا

مجموع مزدکارمزدی که براساس آئین نامه به کارگرپرداخت می شودنباید کمترازحداقل مزدقانونی به نسبت ساعات عادی کارباشد .
ارجاع کاراضافی به کارگران کارمزدی علاوه برساعات عادی کارو نیزکارنوبتی وکاردرشب برای آنان تابع مقررات قانون کاراست . ماخذمحاسبه فوق العاده نوبت کاریاشب کاری کارگران کارمزدنرخ کارمزدآنهاست .
چنانچه بجای روزجمعه روزدیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشدنرخ کارمزدونیزمزدثابت ( درموردقراردادکارترکیب ) درروزجمعه 40% اضافه می شود.
نحوه محاسبه مزدروزهای تعطیل وجمعه و روزهای تعطیل رسمی ومرخصی کارگران کارمزدتابع ماده 43 قانون کارمی باشد .
هرگاه قراردادکارمزدی به صورت پاره وقت ( کمترازحداکثرساعات قانونی کار ) باشد ، مزایای رفاهی انگیزه ای به نسبت ساعات کارموردقراردادوبه ماخذساعات کارقانونی محاسبه وپرداخت می شود ماخذ محاسبه مزد، حقوق ، حق سنوات وخسارات ومزایای پایان کارموضوع مواد 18 ، 20 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 قانون کاردرموردکارگران کارمزد ، میانگین مجموع پرداختی ها درآخرین 90 روزکارکردکارگراست .
درصورتی که به موجب عرف ورویه دیگری درکارگاه مزدومزایایی بیش ازآنچه دراین آئین نامه مقررشده است جاری باشد ، عرف ورویه مذکوربرای کارگران مشمول وهمچنین کارگرانی که بعداَ به صورت کارمزدی درکارگاه استخدام می شوندجاری است .
تغییرنظام کارمزدی به سایرنظامهای مزدی یابالعکس درموردتمام یاقسمتی ازکارکنان درکارگاه بایستی پس ازتائیدشورای اسلامی کاریاانجمن صنفی ویانمایندگان قانونی کارگران کارگاه به تصویب وزارت کارواموراجتماعی برسد .

قراردادهای مزدساعتی

تعریف : مزدساعتی مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگردراختیارکارفرماست محاسبه وپرداخت می شود. درقراردادهای مزدساعتی ، نوع کار ( صرف نظرازمقدارومیزان آن ) ونیزساعات کاردرروزیاهفته یاماه مشخص می گردد .

اعمال نظام مزدساعتی درمواردذیل مجازاست :

- متصدیان حمل ونقل کالا ومسافر .
- کارگران مطب های خصوصی پزشکان ، کلینکیهای پزشکی وپیراپزشکی ، دامپزشکی ونظایرآنهادر صورتی که مدت فعالیت آنهاکمترازحداکثرساعات قانونی کاردرشبانه روزباشد .
- مشاغل غیرتمام وقت درزمینه های مشاوره ونظایرآنها .
- مشاغل مربوط به نگهداری ومراقبت ازاموال ، تاسیسات وساختمان وحیوانات به شرطی که ساعات کارکمترازحداکثرساعات قانونی کاردرشبانه روزباشد .

مشاغل آموزشی وپژوهشی

که البته ذکرمشاغل فوق مانع ازاعمال سایرنظامهای مزدی درقعالیتهای مذکورنخواهدبودلکن استفاده ازنظام مزدساعتی جزدرمورادمعوقه فوق موکول به اخذموافقت وزارت کارواموراجتماعی است .

محاسبه حقوق ومزایا

درنظام مزدساعتی ، کارفرمامکلف است علاوه برمزدثابت ، مزایای رفاهی ازقبیل حق مسکن ، حق خوارباروکمک عائله مندی رابه نسبت ساعات کارمحاسبه وبه کارگرپرداخت نماید.
مزدکارگرانی که مشمول نظام مزدساعتی می باشندبه تناسب ساعات کارعادی کاردرشبانه روزنبایدکمترازمزد مشاغل مشابه درنظام روزمزدی باشد. درکارگاههایی که فعالیت آنهاجنبه استمرارداردیابه صورت فصلی فعالیت می کنندکارگران مشمول مزدساعتی حق استفاده ازمرخصی وتعطیلات رسمی بااستفاده ازمزد رادارند.
هرگاه نوع کارطوری باشدکه تعدادساعات کارعادی ومجموع مزدهرروزمساوی باشندمزدمذکور معادل روزهای کاراست درغیراین صورت ماخذمحاسبه ، میانگین مزدساعتی کارگردرروزهای آخرین ماه کارکردوی خواهدبود.
مبلغ پرداختی بهرحال نبایدکمترازحداقل مزدقانونی باشد. ماخذمحاسبه مزد ، حقوق ، حق سنوات وخسارات ومزایای پایان کارموضوع مواد 18 و 20 و 27 و 29 و 31 و 32 قانون کاردرموردکارگران مشمول نظام مزدساعتی ، میانگین مجموع پرداختی هادرآخرین 90 روزکارکرد کارگراست .
درکارگاههائیکه دارای عرف ورویه خاص درموردمزدساعتی می باشنددرصورتی که براساس عرف و رویه موجودمزدومزایایی بیش ازضوابط مقرردراین آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف ورویه موجودمزدومزایای بیش ازضوابط مقرردراین آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف ورویه مذکورمناط اعتباراست .
تغییرنظام مزدساعتی به سایرنظامهای مزدی دراجرای ماده 26 قانون کارباموافقت کارکنان مشمول وتائیدوزارت کارواموراجتماعی امکان پذیراست .

قراردادهای کارمزدساعتی

تعریف :
کارمزدساعتی مزدی است که درمقابل انجام کارمشخص درزمان مشخص پرداخت می شود درقراردادکارمزدساعتی بایدمیزان ومقدارکارمتناسب بازمان مشخص باشد .
کارمزدساعتی برحسب آنکه حاصل کارموردنظرمربوط به یک نفریاگروه مشخصی ازکارگران یامجموعه کارگران کارگاه باشدبه ترتیب به صورت کارمزدساعتی انفرادی ، کارمزدساعتی گروهی وکارمزدساعتی جمعی تعیین می گردد .
درنظام کارمزدساعتی گروهی وجمعی بایدعلاوه برشغل هریک ازکارگران ، سهم هریک درمیزان فعالیت وکارمزدساعتی متعلقه ازقبل مشخص گرددوموضوع موردقبول کارگران باشد .
مشاغل قابل شمول درنظام کارمزدساعتی نوعاَ مشاغلی هستندکه استانداردزمان انجام کارتوسط ابزارو یادستگاه مورداستفاده ازقبل مشخص شده یاقابل مشخص شدن باشند .
استفاده ازنظام کارمزدساعتی درکارگاههایی که فعالیت آنهاجنبه مستمرداردویابه صورت فصلی یادرمقاطع زمانی خاص فعالیت ندارند موکول به اخذموافقت اداره کارواموراجتماعی محل است .
فعالیتهایی که توسط صاحبان حرفه ، پیشه ومشاغل آزادمستقیماَ به مصرف کننده عرضه می شودودرمدت معین ومحدودانجام می گیرندمشمول مقررات کارمزدساعتی نمی باشند. ( مانندمعلمین خصوصی که بطورپاره وقت وغیرمستمرانجام وظیفه می نمایند ).

نحوه محاسبه حقوق ومزایا

مزدکارگرانی که مشمول نظام کارمزدساعتی نمی باشندبه تناسب ساعات عادی کارشبانه روزنبایدکمتر از مزدمشاغل درنظام روزمزدی باشد.درکارگاههایی که فعالیت آنهاجنبه مستمرداردویابه صورت فصلی کارمی کنندکارگران مشمول کارمزدساعتی حق استفاده ازمرخصی وتعطیلات بااستفاده ازمزد رادارند.
هرگاه نوع کارطوری باشدکه تعدادساعات کارعادی ومجموع کارمزدهرروزمساوی باشندمزدایام مذکورمعادل کارمزدروزهای کاراست . درغیراین صورت ماخذمحاسبه میانگین کارمزدساعتی کارگردر روزهای کارآخرین ماه کارخواهدبود.
ماخذمحاسبه مزد ، حقوق ، حق سنوات وخسارات ومزایای پایان کار موضوع پایان کارموضوع مواد 18 ، 20 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 قانون کاردرموردکارگران مشمول کارمزدساعتی می باشنددرصورتی که براساس عرف ورویه موجودمزدومزایایی بیش ازضوابط مقرردراین آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت می شود ، عرف و رویه مذکورمعتبرخواهدبود .
تغییرنظام کارمزدساعتی به سایرنظامهای مزددراجرای ماده 26 قانون کارباموافقت کارکنان مشمول وتائید وزارت کارواموراجتماعی امکان پذیراست . سایرمقررات کاروضوابط ومقررات قانون کارناظربه کارگران که دربالابه آن اشاره ای نشد ، درموردکارگران مشمول نظام کارمزدی ، مزدساعتی وکارمزد ساعتی نیزحاکم است .

کارت الکترونیک سامان برای هواداران پرسپولیس

بانک سامان با هدف فرهنگ سازی استفاده هر چه بیشتر از کارتهای بانکی اقدام به اجرای طرح کارت هواداران پرسپولیس نموده است.
به گزارش  خبرنگار بانک نگار از روابط عمومی بانک سامان،مدیر عامل بانک سامان با ذکر مطلب فوق افزود:هواداران تیم ورزشی پیروزی با خرید این کارتهای بانکی علاوه بر کمک به تیم ورزشی مورد علاقه خود،می توانند به خرید از فروشگاههای طرف قرارداد این بانک و فروشگاهای مجهز به پایانه های فروش(pos) بانکهای عضو شتاب ،دریافت وجه نقد ازatm،خریدهای اینترنتی،پرداخت قبوض و...بپردازند.
الله وردی رجایی سلماسی در همایش تبیین طرح ساماندهی هواداران پرسپولیس با تاکید بر عدم طرفداری مطلق بانک سامان از یک تیم ورزشی خاص در کشور گفت:قابلیت صدور این نوع کارتها برای کلیه تیم های ورزشی کشور وجود دارد و انتخاب تیم پرسپولیس به علت پیش قدم شدن این تیم در اجرایی شدی این طرح فرهنگی-ورزشی-اقتصادی می باشد.
به گفته وی،امید می رود که چنین کارتهایی در آینده برای هواداران تیم استقلال،سپاهان و دیگر تیم های ورزشی نیز صادر شود.مدیر عامل بانک سامان در ادامه با اشاره بر استقبال فراوان جوانان از فن آوری های جدید و به روز دنیا گفت: با نگاهی به هرم سنی کشور نتیجه می گیریم که فعالان اقتصادی برای اجرایی شدن پروژه های اقتصادی باید در مرحله اول به لحاظ فرهنگی واجتماعی بر جوانان تاثیر گذار باشند چراکه آنان تاثیر غیر مستقیم بسیاری بر خانواده هایشان می گذارند.وی اضافه کرد: بانک سامان سعی در گسترش فرهنگ استفاده از کارتهای بانکی با ایجاد پیوند بین علایق جوانان  و تکنولوژیهای روز دارد و شعار این بانک در این طرح همزیستی ورزش و فن آوری اطلاعات می باشد.
رجایی سلماسی با اعلام کارآمدی ، اثربخشی و سرعت  بیشتر بانکهای خصوصی در عرصه بانکداری الکترونیک در مقایسه با بانکهای دولتی گفت:در ایران کارتهای بانکی با وجود موانعی همچون مشکلات زیرساختی مخابراتی و حقوقی و محدودیتهای بانک خصوصی پیشرفتهایی داشته اما همچنان شهروندان با چالش هایی در این زمینه مواجه هستند.
رئیس سابق سازمان بورس اوراق بهادار در ادامه افزود: با وجود ناهموار بودن زمینه فعالیت بانکها در بخش بانکداری الکترونیکی،بانکها سعی در افزایش تعداد کارتهای بانکی دارند به طوریکه توزیع حدود 18میلیون کارت دال بر این امر است.
وی با اشاره به تاکید دولت نهم بر توسعه بانکداری الکترونیکی به عنوان نقطه عطفی در این عرصه گفت:در شرایط فعلی شبکه بانکی کشور با راهبری بانک مرکزی و پشتیبانی وزارت امور اقتصاد و دارایی سعی در توسعه بانکداری مدرن دارد که ایجاد بیش از10هزار شعبه بانکی مکانیزه را می توان در راستای این هدف دانست.
مدیر عامل بانک سامان با اعلام اینکه ایران چهار دوره بانکداری الکترونیک را طی کرده،گفت:با وجود سعی ایران در رفع موانع موجود در پیشرفت اهداف بانکداری الکترونیک،متاسفانه این کشور حتی از کشورهای آسیای جنوب شرقی که شباهتهای فرهنگی بسیاری با کشورمان دارد ،عقب تر است .
وی در ادامه مطلب فوق افزود: آماده سازی زیرساختهای مخابراتی و حقوقی، اصلاحات ارتباطی بانکی،توجه ویژه به بخش خصوصی و همسو بودن با اهداف اقتصاد جهانی شرایط مناسبی را برای توسعه بانکداری مدرن فراهم کرده است.
رجایی سلماسی در خاتمه با اشاره به تغییر اهداف بانکداری سنتی با مدرن گفت:در گذشته اولین موسسات خصوصی به دنبال جلب اعتماد عمومی توانستند فعالیتهای خود را از محدوده جذب سپرده ،قرض دادن سپرده هایشان به خدمات بیشتری همچون ایجاد اسناد اعتباری وخرید و فروش پولهای خارجی و...گسترش دهند که در نتیجه آن بانکهای خصوصی تشکیل شدند و موجبات متحول کردن روشهای جاری بانکداری در آن زمان شدند.
در ادامه این همایش مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک بانک سامان گفت:پروژه کارت هواداری پرسپولیس به عنوان یکی از طرحهای در دست اجراء این بانک ،از فعالیتهای زیر ساختاری در گسترش فرهنگ بانکداری الکترونیکی می باشد ولی ضرابیه گفت:طرح افتتاح حساب بیش از یک میلیون حساب اینترنتی برای دانش آموزان و دانشجویان از دیگر برنامه های در دست اجراءاین بانک می باشد که توانایی بانک سامان در افتتاح این نوع حسابها از طریق الکترونیکی و اشاعه فرهنگ بانکداری مدرن5برابر وضعیت فعلی می باشد.
وی درادامه افزود:با وجود اینکه فرهنگ سازی در جایگزینی کارت به جای پول فیزیکی هم زمان با ارائه سرویسهای مختلف بانکی به شهروندان صورت نگرفته اما این بانک به عنوان عضوی از شبکه بانکی کشور و پایه گذار ارائه خدمات بانکداری الکترونیک، سعی در بالابردن سهم خود در گسترش فرهنگ استفاده از کارتهای بانکی داشته است.
ضرابیه با اشاره به صدور تعداد یک میلیون کارت بانکی هواداران تیم پرسپولیس در مرحله نخست،اعلام کرد:از این پس هواداران این تیم میتوانند با استفاده از این کارت که قابل شارژشدن می باشد،علاوه بر حمایت تیم مورد علاقه خود از تخفیفات ویژه برخی از فروشگاهها نیز بهره مند شوند که این امر قدرت خرید دارندگان این کارت را افزایش می دهد.
وی با  تاکید بر تاثیر بسزای ارائه این کارت بر فرهنگ عمومی میادین ورزشی کشورمان گفت:تیم های ورزشی با شناسائی دارندگان این نوع کارتهای می توانند به طرفداران اصلی خود تسهیلات مناسبی همچون تخصیص جایگاه ویژه برای هواداران خود در استادیوم ها ارائه نمایند که مشابه این طرح را تیم ورزشی منچستر یونایند برای هواداران این تیم انجام داده است.
ولی ضرابیه در ادامه با تاکید بر انجام کلیه معاملات بانکی و بازرگانی روز دنیا به صورت الکترونیکی اعلام کرد:بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه سازی فعالیتهای بانکی از طریق بکارگیری فن آوری نوین اطلاعات به ویژه در کشورهای پیشرفته دنیا مذاکرات بین خریدار و فروشنده،سفارش خرید،تهیه بیمه نامه و حمل و ترخیص کالا از گمرکات و..را مدرن و الکترونیکی نموده است.
به گفته وی،اولین جرقه های توسعه بانکداری غیر سنتی درست در زمانی نمایان شد که تمامی بانکها پس از گذر از چالش های بسیار به عضویت سوئیچ ملی بانکی مرکز شتاب در آمدند که بدنبال آن تحولات امروزه  و ایجاد زیرساختهای توسعه این نوع بانکداری صورت گرفت.طبق آخرین امار بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال گذشته بیش از 17میلیون کارت صادر گردیده و بیش از 6هزار دستگاهatm و حدود 110هزار پایانه فروش(pos)در کشور نصب شده است.مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک بانک سامان در خاتمه گفت:تا کنون از کل تراکنشهای صورت گرفته بر روی کارت تنها 98درصد بر دستگاههای خود پرداز و متاسفانه دو درصد بر دستگاههای انجام شده است.